أكد لـ«الراي» أن «القرين للبتروكيماويات» استثمرت 450 مليون دولار في
الكويت وحدها
العبدالله: القطاع الخاص في البتروكيماويات مجرّد مستثمر لا صوت له في بناء المنشأة
إعداد: إيهاب حشيش
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة القرين لصناعة البتروكيماويات الشيخ مبارك العبدالله الصباحأن «مشاركة القطاع الخاص بالكويت مقتصرة على الدخول في الاستثمار فقط، وهو ما يخالف القوانين العالمية للاستثمار، والتي تضمن للمستثمر الحق بأن يكون له صوت مسموع خلال مراحل بناء المنشأة».
وقال مبارك العبدالله في لقاء خاص مع «الراي» إن «بإمكان القطاع الخاص تقديم العديد من الخدمات المساندة للمنتجات والخدمات البترولية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق الفرص التنافسية في أداء المشاريع ويساعد على نجاحها».
وأضاف مبارك العبدالله إن «التعاون المشترك بين الهيئات الممثلة للحكومة والقطاع الخاص وإدخاله في المراحل الرئيسة لاتخاذ القرار هو الطريق الأمثل لتوفير المناخ المناسب للاستثمار»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص يحرص كل الحرص على إنجاح المشروع نظراً لتوظيفه لأمواله الخاصة في تطوير هذه المشاريع وأبرز الأمثلة شركة إيكويت للبتروكيماويات».
واعتبر مبارك العبدالله أن «مقارنة مشروع الأوليفينات الحديث مع مشروع العطريات خير دليل على تأثر جدوى المشاريع عند تدخل القطاع الخاص وعند إنشاء مشروع الأوليفينات كان تدخل القطاع الخاص مؤثراً وأدى إلى تحقيق المشروع لأرباح قياسية من السنة الأولى للتشغيل».
وأكد مبارك العبدالله ان «أسلوب إدارة القطاع الخاص لأي مشروع مبنية على الربحية بينما يعتمد القطاع العام على أسلوب الشمولية في المنفعة ومن الممكن أن يضحي بربحية مشروع من أجل مصالح سياسية أو اجتماعية لاعلاقة لها بالصناعة»، لافتاً إلى «وضع مشروع العطريات المستمر في نزف الخيرات ولن يتوقف من تلقاء نفسه بل يتطلب القرار الجريء الذي طال انتظاره لتصحيح الأوضاع».
وقدر العبد الله حجم استثمارات الشركة في الكويت وحدها حتى اليوم بنحو 450 مليون دولار. وطالب الجهات الرسمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لوضع الكويت على خريطة الصناعة والمنافسة على المستوى العالمي لتحذو حذو شقيقاتها بدول الخليج العربي.
وفي ما يلي نص الحوار:
• كم يبلغ حجم استثمارات القرين للبتروكيماويات في الكويت حتى اليوم؟
- يبلغ إجمالي ما تم استثماره في الكويت حتى الآن الـ 450 مليون دولار، وتعتبر «القرين للبتروكيماويات» أهم مستثمري القطاع الخاص في المجال البترولي في الكويت فهي أكبر وأهم المستثمرين في هذا القطاع من خلال الاستثمار في كبرى شركات البتروكيماويات في الكويت مثل شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات والشركة الكويتية للعطريات.
فالشركة تأسست عام 2004 برغبة من سمو أمير الكويت بغرض تشجيع الخصخصة في القطاع النفطي، وذلك بمرسوم أميري رقم 34 /2004 بتاريخ 10 نوفمبر 2004، حيث حدد رأسمال الشركة بمبلغ 110 ملايين دينار مقسماً على 1.1 مليار سهم.
• كيف ترى الصناعة البترولية المحلية والبنية التحتية في الكويت؟
- عندما نناقش ضرورة تطوير الصناعة البترولية في البلاد فإن من المهم جداً أن نميز بين الاحتياجات المختلفة في الصناعات المشمولة في القطاع البترولي، إذ ان هناك صناعات أساسية ثقيلة تنتج ملايين الأطنان من المواد البترولية والكيماوية سنوياً، وتتطلب هذه المشاريع أراضاً شاسعة لعمليات الإنتاج اليومية فضلاً عن متطلبات تخزين المواد وإنتاج وتوزيع الكهرباء ومياه التبريد ومعالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مساحة مماثلة للتوسعات المستقبلية، هذا بالإضافة إلى متطلبات حركة المنتجات لبيعها في الأسواق العالمية إذ يتحتّم اتصال هذه المصانع بموانئ متطورة تسع لشحن مختلف المواد السائلة والصلبة، وتعتبر مصانع إنتاج المواد البتروكيماوية الأساسية مثل مشروعي إيكويت ومجمع العطريات خير مثال لهذه المشاريع إذ تبلغ تكلفة إنشائها مئات الملايين من الدولارات، بينما هناك صناعات تحويلية خفيفة ومعامل تستخدم المواد البترولية والكيماوية كلقيم لإنتاج مواد استهلاكية يستفيد منها السوق المحلي، ولا تتجاوز طاقاتها الإنتاجية السنوية مئات آلاف الأطنان، كما تتطلب مساحة محدودة حسب حجم وعدد الآلات والمعدات التي يتم تركيبها في أرض المشروع، فضلاً عن عدم احتياجها للعديد من الخدمات الجانبية كما هو معمول به في الصناعات الأساسية.
• هل حقق القطاع الخاص القيمة المضافة لإشراكه القطاع الصناعي؟
- للأسف، مشاركة القطاع الخاص بالكويت مقتصرة على الدخول في الاستثمار فقط، وهو ما يخالف القوانين العالمية للاستثمار، والتي تضمن للمستثمر الحق بأن يكون له صوت مسموع خلال مراحل بناء المنشأة، فالقطاع الخاص قد يكون له نظرة أخرى إضافية قد تساعد القطاع العام على تحسين أداء مشاريعه. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان القطاع الخاص تقديم العديد من الخدمات المساندة للمنتجات والخدمات البترولية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق الفرص التنافسية في أداء المشاريع ويساعد على نجاحها، فمن المعروف أن القطاع الخاص يحرص كافة الحرص على إنجاح المشروع نظراً لتوظيفه لأمواله الخاصة في تطوير هذه المشاريع.
وأبرز مثال على ذلك هو تجربة شركة إيكويت للبتروكيماويات التي خلقت العديد من الفرص الوظيفية المحلية، فضلاً عن الجودة العالية للعمالة الكويتية المدربة من قبل الشركة.
تعاون القطاعين الخاص والعام
• كيف يمكن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص؟
- ترى «القرين للبتروكيماويات» أن التعاون المشترك بين الهيئات الممثلة للحكومة والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لاجتياز هذه العوائق وتوفير المناخ المناسب للاستثمار كما هو متبع في الدول المجاورة، وذلك عن طريق تقديم الضمانات وسبل الدعم المختلفة لتقليل المخاطر على القطاع الخاص، بالإضافة إلى إدخال القطاع الخاص في المراحل الرئيسة في اتخاذ القرار، مثل تختيار الشركاء الاستراتيجيين وتكنولوجيا المشروع والمقاولين الرئيسيين واعتماد استراتيجية الشركة في الإنتاج والتسويق، وهي مراحل باستطاعة مستثمري القطاع الخاص ضمان تنافسيتها والمشاركة فيها لضمان نجاح المشاريع من خلال إعداد وتقديم آراء مستقلة يكون الغرض الرئيس منها هو تعظيم ربحية هذه المشاريع، والذي من شأنه تحقيق رغبة سمو الأمير في إشراك القطاع الخاص في هذا القطاع والمساعدة في دفع عجلة الإقتصاد الكويتية.
مقارنه بين المشاريع
• ما الفوائد التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها للمشاريع؟
- إن مقارنة مشروع الأوليفينات الحديث مع مشروع العطريات لهو خير دليل على تأثر جدوى المشاريع عند تدخل القطاع الخاص حيث تمتلك الدولة ممثلة بمؤسسة البترول 42.5 في المئة من مشروع الأوليفينات و 80 في المئة من مشروع العطريات، وعند إنشاء مشروع الأوليفينات كان تدخل القطاع الخاص ممثلا في شركة داو و شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات مؤثراً خصوصا من الناحية الرقابية على العقود المبرمة ومراحل تنفيذ وإدارة المشروع والتي أدت إلى تحقيق المشروع لأرباح قياسية من السنة الأولى للتشغيل.
أما بخصوص مشروع العطريات فإن الكلفة العالية للتنفيذ والتي تعادل ضعف مثيلاتها في العالم بالإضافة إلى البنود المجحفة بحق المشروع في العقود المبرمة مع أطراف ذات صلة وآخرين أدت إلى نتائج كارثية على المشروع تهدد باستمراريته، وحيث ان شركة القرين الطرف الآخر في هذا المشروع، فإننا نعاني من تبعات هذه الخسائر وتدني قيمة الاستثمار.
• ما الفرق في إدارة المشاريع بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟
- إن أسلوب إدارة القطاع الخاص لأي مشروع مبنية على ربحية المشروع بحد ذاته بينما يعتمد القطاع العام على أسلوب الشمولية في المنفعة فمن الممكن أن يضحي القطاع العام بربحية مشروع من أجل مصالح سياسية أو اجتماعية لاعلاقة لها بالصناعة كما ان الروتين وخطوات اتخاذ القرار طويلة ومعقدة تعرقل التعامل مع متغيرات وتطورات الأسواق العالمية وهذه المنهجية لها توابع خطيرة على مدى منافسة منتجات المشاريع في السوق العالمي.
وأقرب مثال هو وضع مشروع العطريات الذي يستمر في نزف الخيرات ولن يتوقف هذا النزيف من تلقاء نفسه بل يتطلب القرار الجرىء الذي طال إنتظاره لتصحيح الأوضاع.
• ما القيمة المضافة التي تحققها المؤتمرات المطالبة بدور أكبر للقطاع الخاص؟
- بهذه المناسبة نود أن تسنح الجهات الرسمية الفرصة للقطاع الخاص لوضع الكويت على خريطة الصناعة والمنافسة على المستوى العالمي لتحذو حذو شقيقاتها بدول الخليج العربي.
العبدالله: القطاع الخاص في البتروكيماويات مجرّد مستثمر لا صوت له في بناء المنشأة
إعداد: إيهاب حشيش
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة القرين لصناعة البتروكيماويات الشيخ مبارك العبدالله الصباحأن «مشاركة القطاع الخاص بالكويت مقتصرة على الدخول في الاستثمار فقط، وهو ما يخالف القوانين العالمية للاستثمار، والتي تضمن للمستثمر الحق بأن يكون له صوت مسموع خلال مراحل بناء المنشأة».
وقال مبارك العبدالله في لقاء خاص مع «الراي» إن «بإمكان القطاع الخاص تقديم العديد من الخدمات المساندة للمنتجات والخدمات البترولية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق الفرص التنافسية في أداء المشاريع ويساعد على نجاحها».
وأضاف مبارك العبدالله إن «التعاون المشترك بين الهيئات الممثلة للحكومة والقطاع الخاص وإدخاله في المراحل الرئيسة لاتخاذ القرار هو الطريق الأمثل لتوفير المناخ المناسب للاستثمار»، لافتاً إلى أن «القطاع الخاص يحرص كل الحرص على إنجاح المشروع نظراً لتوظيفه لأمواله الخاصة في تطوير هذه المشاريع وأبرز الأمثلة شركة إيكويت للبتروكيماويات».
واعتبر مبارك العبدالله أن «مقارنة مشروع الأوليفينات الحديث مع مشروع العطريات خير دليل على تأثر جدوى المشاريع عند تدخل القطاع الخاص وعند إنشاء مشروع الأوليفينات كان تدخل القطاع الخاص مؤثراً وأدى إلى تحقيق المشروع لأرباح قياسية من السنة الأولى للتشغيل».
وأكد مبارك العبدالله ان «أسلوب إدارة القطاع الخاص لأي مشروع مبنية على الربحية بينما يعتمد القطاع العام على أسلوب الشمولية في المنفعة ومن الممكن أن يضحي بربحية مشروع من أجل مصالح سياسية أو اجتماعية لاعلاقة لها بالصناعة»، لافتاً إلى «وضع مشروع العطريات المستمر في نزف الخيرات ولن يتوقف من تلقاء نفسه بل يتطلب القرار الجريء الذي طال انتظاره لتصحيح الأوضاع».
وقدر العبد الله حجم استثمارات الشركة في الكويت وحدها حتى اليوم بنحو 450 مليون دولار. وطالب الجهات الرسمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لوضع الكويت على خريطة الصناعة والمنافسة على المستوى العالمي لتحذو حذو شقيقاتها بدول الخليج العربي.
وفي ما يلي نص الحوار:
• كم يبلغ حجم استثمارات القرين للبتروكيماويات في الكويت حتى اليوم؟
- يبلغ إجمالي ما تم استثماره في الكويت حتى الآن الـ 450 مليون دولار، وتعتبر «القرين للبتروكيماويات» أهم مستثمري القطاع الخاص في المجال البترولي في الكويت فهي أكبر وأهم المستثمرين في هذا القطاع من خلال الاستثمار في كبرى شركات البتروكيماويات في الكويت مثل شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات والشركة الكويتية للعطريات.
فالشركة تأسست عام 2004 برغبة من سمو أمير الكويت بغرض تشجيع الخصخصة في القطاع النفطي، وذلك بمرسوم أميري رقم 34 /2004 بتاريخ 10 نوفمبر 2004، حيث حدد رأسمال الشركة بمبلغ 110 ملايين دينار مقسماً على 1.1 مليار سهم.
• كيف ترى الصناعة البترولية المحلية والبنية التحتية في الكويت؟
- عندما نناقش ضرورة تطوير الصناعة البترولية في البلاد فإن من المهم جداً أن نميز بين الاحتياجات المختلفة في الصناعات المشمولة في القطاع البترولي، إذ ان هناك صناعات أساسية ثقيلة تنتج ملايين الأطنان من المواد البترولية والكيماوية سنوياً، وتتطلب هذه المشاريع أراضاً شاسعة لعمليات الإنتاج اليومية فضلاً عن متطلبات تخزين المواد وإنتاج وتوزيع الكهرباء ومياه التبريد ومعالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مساحة مماثلة للتوسعات المستقبلية، هذا بالإضافة إلى متطلبات حركة المنتجات لبيعها في الأسواق العالمية إذ يتحتّم اتصال هذه المصانع بموانئ متطورة تسع لشحن مختلف المواد السائلة والصلبة، وتعتبر مصانع إنتاج المواد البتروكيماوية الأساسية مثل مشروعي إيكويت ومجمع العطريات خير مثال لهذه المشاريع إذ تبلغ تكلفة إنشائها مئات الملايين من الدولارات، بينما هناك صناعات تحويلية خفيفة ومعامل تستخدم المواد البترولية والكيماوية كلقيم لإنتاج مواد استهلاكية يستفيد منها السوق المحلي، ولا تتجاوز طاقاتها الإنتاجية السنوية مئات آلاف الأطنان، كما تتطلب مساحة محدودة حسب حجم وعدد الآلات والمعدات التي يتم تركيبها في أرض المشروع، فضلاً عن عدم احتياجها للعديد من الخدمات الجانبية كما هو معمول به في الصناعات الأساسية.
• هل حقق القطاع الخاص القيمة المضافة لإشراكه القطاع الصناعي؟
- للأسف، مشاركة القطاع الخاص بالكويت مقتصرة على الدخول في الاستثمار فقط، وهو ما يخالف القوانين العالمية للاستثمار، والتي تضمن للمستثمر الحق بأن يكون له صوت مسموع خلال مراحل بناء المنشأة، فالقطاع الخاص قد يكون له نظرة أخرى إضافية قد تساعد القطاع العام على تحسين أداء مشاريعه. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان القطاع الخاص تقديم العديد من الخدمات المساندة للمنتجات والخدمات البترولية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق الفرص التنافسية في أداء المشاريع ويساعد على نجاحها، فمن المعروف أن القطاع الخاص يحرص كافة الحرص على إنجاح المشروع نظراً لتوظيفه لأمواله الخاصة في تطوير هذه المشاريع.
وأبرز مثال على ذلك هو تجربة شركة إيكويت للبتروكيماويات التي خلقت العديد من الفرص الوظيفية المحلية، فضلاً عن الجودة العالية للعمالة الكويتية المدربة من قبل الشركة.
تعاون القطاعين الخاص والعام
• كيف يمكن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص؟
- ترى «القرين للبتروكيماويات» أن التعاون المشترك بين الهيئات الممثلة للحكومة والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لاجتياز هذه العوائق وتوفير المناخ المناسب للاستثمار كما هو متبع في الدول المجاورة، وذلك عن طريق تقديم الضمانات وسبل الدعم المختلفة لتقليل المخاطر على القطاع الخاص، بالإضافة إلى إدخال القطاع الخاص في المراحل الرئيسة في اتخاذ القرار، مثل تختيار الشركاء الاستراتيجيين وتكنولوجيا المشروع والمقاولين الرئيسيين واعتماد استراتيجية الشركة في الإنتاج والتسويق، وهي مراحل باستطاعة مستثمري القطاع الخاص ضمان تنافسيتها والمشاركة فيها لضمان نجاح المشاريع من خلال إعداد وتقديم آراء مستقلة يكون الغرض الرئيس منها هو تعظيم ربحية هذه المشاريع، والذي من شأنه تحقيق رغبة سمو الأمير في إشراك القطاع الخاص في هذا القطاع والمساعدة في دفع عجلة الإقتصاد الكويتية.
مقارنه بين المشاريع
• ما الفوائد التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها للمشاريع؟
- إن مقارنة مشروع الأوليفينات الحديث مع مشروع العطريات لهو خير دليل على تأثر جدوى المشاريع عند تدخل القطاع الخاص حيث تمتلك الدولة ممثلة بمؤسسة البترول 42.5 في المئة من مشروع الأوليفينات و 80 في المئة من مشروع العطريات، وعند إنشاء مشروع الأوليفينات كان تدخل القطاع الخاص ممثلا في شركة داو و شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات مؤثراً خصوصا من الناحية الرقابية على العقود المبرمة ومراحل تنفيذ وإدارة المشروع والتي أدت إلى تحقيق المشروع لأرباح قياسية من السنة الأولى للتشغيل.
أما بخصوص مشروع العطريات فإن الكلفة العالية للتنفيذ والتي تعادل ضعف مثيلاتها في العالم بالإضافة إلى البنود المجحفة بحق المشروع في العقود المبرمة مع أطراف ذات صلة وآخرين أدت إلى نتائج كارثية على المشروع تهدد باستمراريته، وحيث ان شركة القرين الطرف الآخر في هذا المشروع، فإننا نعاني من تبعات هذه الخسائر وتدني قيمة الاستثمار.
• ما الفرق في إدارة المشاريع بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟
- إن أسلوب إدارة القطاع الخاص لأي مشروع مبنية على ربحية المشروع بحد ذاته بينما يعتمد القطاع العام على أسلوب الشمولية في المنفعة فمن الممكن أن يضحي القطاع العام بربحية مشروع من أجل مصالح سياسية أو اجتماعية لاعلاقة لها بالصناعة كما ان الروتين وخطوات اتخاذ القرار طويلة ومعقدة تعرقل التعامل مع متغيرات وتطورات الأسواق العالمية وهذه المنهجية لها توابع خطيرة على مدى منافسة منتجات المشاريع في السوق العالمي.
وأقرب مثال هو وضع مشروع العطريات الذي يستمر في نزف الخيرات ولن يتوقف هذا النزيف من تلقاء نفسه بل يتطلب القرار الجرىء الذي طال إنتظاره لتصحيح الأوضاع.
• ما القيمة المضافة التي تحققها المؤتمرات المطالبة بدور أكبر للقطاع الخاص؟
- بهذه المناسبة نود أن تسنح الجهات الرسمية الفرصة للقطاع الخاص لوضع الكويت على خريطة الصناعة والمنافسة على المستوى العالمي لتحذو حذو شقيقاتها بدول الخليج العربي.
جريدة الراي - الكويت 7 نوفمبر 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق